کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.
به گزارش شکورنیوز، کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی طرح فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دگرگونی ساختار های نظام بانکداری در کشور تهیه کرده است.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
طرح یک فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
«نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اداره می شود. در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. در رأس این تحولات، رخداد انقلاب اسلامی و متعاقب آن، استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور است. در سالهای پس از پیروزی انقلاب، انتظارات فزاینده ای در میان مردم، مسئولان و به ویژه مراجع معظم تقلید برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور به وجود آمد. از سوی دیگر، نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستیابی به نرخ های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تأخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور بازبماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده ایم. در کنار این واقعیات تلخ، لازم است به این واضعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می گذرد، پیشرفت های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده ایم.
امروز درک دقیق تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و …. وجود داد که باید در بازنگری قوانین حام بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. طرح حاضر، متضمن بازنگری اساسی در قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد. این طرح که به امضای … نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
فصل اول: بانک مرکزی
تعاریف:
ماده ۱: اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می شود. مرجع تشخیص مصادیق، بانک مرکزی است.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.
سازمان: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری.
نهاد تحت نظارت: کلیه بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، موسسات واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قانون مشمول نظارت بانک مرکزی یا سازمان هستند.
گروه تحت نظارت: شامل نهاد تحت نظارت و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری نهاد تحت نظارت را در معرض ریسک قرار دهند.
گزیر: مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص اشخاص در معرض خطر اجرا می نماید.
مسئولیت و اهداف بانک مرکزی
ماده ۲:
الف: مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است.
ب: بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:
۱. حفظ ثبات قیمت ها؛ به عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی.
۲. تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی.
۳. رشد اقتصادی و اشتغال، با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت ها.
تبصره: اهداف تجاری از جمله کسب سود، از اهداف بانک مرکزی نیست.
شخصیت حقوقی بانک مرکزی
ماده ۳:
الف. بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به موجب ضوابط این قانون و مقررات آن اداره می شود.
ب. مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دائر نماید و به هر یک از بانکها نمایندگی بدهد.
ج.شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام است.
د. انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکانپذیر است.
استقلال بانک مرکزی
ماده ۴:
الف. بانک مرکزی تنها مرجع تصویب مقررات بانکی و سیاست های پولی و ارزی است و در راستای تحقق اهداف، اجرای وظایف قانونی خود و به کارگیری ابزار مورد نیاز، در چارچوب قانون از استقلال کامل برخوردار است.
ب. هیچ شخص و مقام دولتی و غیر دولتی نباید اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی را در حوزه وظایف آنان تحت فشار قرار داده و یا در انجام فعالیت های قانونی آنها دخالت کند.
ج. اعضای هیأت عالی را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.
وظایف و اختیارات بانک مرکزی
ماده ۵:
الف. بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام وظایف زیر براساس مواد مندرج در این قانون اقدام کند:
تدوین و اجرای سیاست پولی، ارزی و احتیاطی کلان به منظور تحقق اهداف این قانون؛ نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی؛ انتشار اسکناس و مسکوک رسمی کشور؛ نگهداری جواهرات ملی کشور؛ تدوین، اجرا، نظارت، مقررات گذاری و ارتقاء کیفیت و امنیت سیتسم های پرداخت؛ تنظیم مقررات مربوط به معاملات دارایی های طلا و ارز و تظارت بر اجرای آنها؛ ایفای نقش به عنوان بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت؛ ایفای نقش به عنوان بانکدار بانکها و سایر موسسات اعتباری؛ تهیه گزارش های اقتصادی و مالی در مقاطع فصلی و سالانه و شاخص های ماهانه اقتصادی در چارچوب قوانین مربوط؛ سایر وظایفی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی ارجاع شده یا می شود.
ب. بانک مرکزی می تواند در چارچوب قانون، اقدامات زیر را انجام دهد؛
۱. مدیریت بدهی های خارجی دولت؛
۲. مسئولیت و پرداخت تعهدات دولت در سازمان های بینالمللی؛
۳. مشارکت و عضویت در نهادهای بینالمللی؛
۴. ارائه خدمات بانکی به بانک های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و یا سازمان های بینالمللی؛
۵. استفاده از ابزارهای مختلف سیاست گذاری پولی به صلاحدید خود؛
۶. انجام معاملات مجاز ارزی به منظور مدیریت ذخائر بینالمللی؛
۷. تأسیس و تعطیلی شرکت های داخلی و خارجی متعلق به بانک مرکزی؛
۸. انجام عملیات بانکی با بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی؛
۹. همکاری و تبادل اطلاعات با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛
۱۰. دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛
۱۱. سایر اختیاراتی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی اعطا شده یا می شود.
به گزارش شکورنیوز، تبصره: بانک مرکزی می تواند با تصویب هیأت عالی برخی از وظایف اجرایی و اختیارات خودرا به اشخاص دیگر تفویض کند.
فعالیت های ممنوع بانک مرکزی
ماده ۶: بانک مرکزی نباید:
الف. تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند؛
ب. بدهی های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر نهاد دیگر را تضمین کند؛
ج. اوراق بهادار صادر و یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه های اولیه خریداری و تملک کند؛
د. با نهادهای تحت نظارت خود در تأسیس شرکت مشارکت نماید؛
ه. اقدام به انجام عملیات بانکی برای دیگران، به غیر از دولت و کارکنان خود، نماید.
ساختار بانک مرکزی
الف: هیأت عالی
ماده ۷: هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب هیأت عالی به شرح زیر است:
الف: اعضای اجرایی:
۱. رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛
۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر هیأت عالی؛
۳. رئیس سازمان.
ب. اعضای غیر اجرایی:
۱. سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛
۲. یک صاحب نظر در امور مالی؛
۳. یک حقوق دان متخصص در حقوق بانکی؛
۴. یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی.
شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی
ماده ۸: شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:
به گزارش شکورنیوز، الف. شرایط عمومی:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
۲. نداشتن محکومیت های موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب؛
۳. نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲).
تبصره: بازنشستگی مانع عضویت در هیأت عالی نیست.
ب. شرایط اختصاصی:
۱. رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان باید دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته های اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی یا بانکداری اسلامی بوده و از حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و مفید برخوردار باشند.
۲. اعضای غیر اجرایی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷» باید دارای مدرک دکتری در رشته اقتصاد بوده و سوابق پژوهشی برجسته در حوزه اقتصاد کلان و شناخت کافی از بازار پول و سرمایه داشته باشند.
۳. عضو غیراجرایی بند «ب.۲» ماده «۷» باید از تجربه کافی در امور مالی، حسابداری و حسابرسی برخوردار باشد.
۴. عضو غیراجرایی بند «ب.۳» ماده «۷» باید از تجربه کافی در زمینه حقوق بانکی برخوردار باشد.
۵. عضو غیراجرایی بند «ب.۴» ماده «۷» باید از تجربه کافی در مدیریت ارشد در نظام بانکی برخوردار باشد.
ج. نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی:
۱. اعضای غیر اجرایی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شوند.
۲. رئیس کل و رئیس سازمان به پیشنهاد اکثریت اعضای غیر اجرایی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.
۳. قائم مقام رئیس کل به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
دوره مسئولیت اعضای هیأت عالی
ماده ۹:
الف. اعضای غیر اجرایی هیأت عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ب. در اولین دوره تشکیل هیأت عالی، در ابتدای سال های سوم و پنجم، یک نفر از اعضای بند «ب.۱» و یک نفر از اعضای بندهای بعدی ماده «۷» به قید قرعه از هیأت خارج می شوند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
ج. دوره تصدی اعضای غیراجرایی پنج سال است، انتخاب آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
شرایط و نحوه عزل اعضای هیأت عالی
ماده ۱۰:
به گزارش شکورنیوز، الف. چنانچه رئیس جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضاء هیأت عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیأت عالی ارسال می کند. عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دو سوم اعضای هیأت عالی، با حکم رئیس جمهور انجام می شود.
ب. در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرایی هیأت عالی خواستار عزل رئیس کل یا یکی دیگر از اعضای اجرایی باشند، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات برای رئیس جمهور ارسال می کنند. رئیس جمهور موظف است حداکثر طی دو هفته، نظر خود را به هیأت عالی اعلام نماید. در صورت موافقت رئیس جمهور، موضوع در هیأت عالی به بحث گذاشته می شود و پس از استماع دفاعیات عضو اجرایی مورد نظر، رأی گیری به عمل می آید. صدور حکم عزل توسط رئیس جمهور مستلزم موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیأت عالی است.
تبصره ۱: درخواست عزل باید مستند به حداقل یکی از موارد زیر باشد:
۱. احراز فقدان یا نقض هر یک از شرایط عمومی بند «الف» ماده ۸ این قانون؛
۲. صدور حکم قطعی از دادگاه صالح مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۳. نقض وظیفه حفظ محرمانگی اطلاعات موضوع ماده ۷۱ این قانون؛
۴. غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال؛
۵. قصور در انجام وظیفه به دلیل مشکلات جسمی یا روانی؛
۶. رفتار غیرحرفه ای که به اعتبار بانک مرکزی و یا جایگاه هیأت عالی لطمه جدی وارد کند؛
۷. عدم اجرای مصوبات هیأت عالی توسط اعضای اجرایی هیأت عالی.
تبصره ۲: در صورت درخواست مکتوب عضو عزل شده، بانک مرکزی موظف است به فوریت مشروح دلایل و مستندات رئیس جمهور به همراه دفاعیات عضو برکنار شده و رأی هیأت عالی را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.
استعفا و فوت اعضای هیأت عالی
ماده ۱۱:
الف. پذیرش استعفای هر یک از اعضای هیأت عالی منوط به موافقت اکثریت باقیمانده اعضاء و تأیید رئیس جمهور است.
ب. جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفای هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته مطابق ماده ۸ تعیین گردد.
ج. اعضای غیراجرایی هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفی می شوند، دوره عضو قبلی را به اتمام می رسانند.
وظایف و اختیارات هیأت عالی
ماده ۱۲:
هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱. هدف گذاری سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
۲. تصمیم گیری درباره نحوه اجرای سیاست های اتخاذی و ابزارهای مورد نیاز برای تحقق آنها؛
۳. تصویب راهبردها و اصول کلی نحوه نظارت بر نهادهای تحت نظارت بنا به پیشنهاد سازمان نظارت؛
۴. اظهار نظر استصوابی و اخذ تصمیم نهایی در مورد مصوبات کمیته های زیرمجموعه هیأت عالی؛
۵. تأیید گزارش های دوره ای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی و سازمان قرار داده شده است؛
۶. تصویب کلیه تصویب نامه ها، مقررات و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای این قانون؛
۷. تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی و کمیته های ذیل آن؛
۸. تصویب جرایم متناسب با عدم تبعیت نهادهای تحت نظارت از مقررات اعلامی بانک مرکزی و سازمان، در مواردی که اختیار قانونی لازم به هیأت عالی داده شده است؛
۹. تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی و سازمان؛
۱۰. تصویب ضوابط کلی ناظر بر نگهداری (میزان، ترکیب و کیفیت) ذخایر بینالمللی بانک مرکزی؛
۱۱. ارائه مشاوره و توصیه های سیاستی به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح، قبل از تصویب آنها؛
۱۲. اجازه تأسیس و تعطیلی شرکت های تابعه، شعب و نمایندگی های بانک مرکزی و سازمان؛
۱۳. تصویب ساختار و مقررات اداری و استخدامی بانک مرکزی و سازمان و دستورالعمل های اجرایی مربوط، در چارچوب اسناد بالادستی؛
۱۴. تصویب ضوابط، استانداردها و رویه های حسابداری و حسابرسی، مشتمل بر نحوه اخذ ذخایر و اندوخته ها و تصویب صورت های مالی و گزارش های سالانه بانک مرکزی و سازمان؛
۱۵. تصویب صورت های مالی بانک مرکزی و سازمان و تصمیم گیری در خصوص انتقال درآمدها به حساب اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛
۱۶. ایجاد و پایش ساختار مدیریت ریسک و اجرای موثر کنترل های داخلی در بانک مرکزی و سازمان؛
۱۷. تصویب مقررات و ضوابط مربوط به حوزه نظام های پرداخت، تسویه و بانکداری الکترونیک؛
۱۸. اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انحلال، تصفیه، ورشکستگی و یا تعیین تکلیف (گزیر) نهادهای تحت نظارت در شرایط اضطراری با پیشنهاد رئیس سازمان؛
۱۹. اتخاذ تصمیم در خصوص کمک به صندوق ضمانت سپرده ها در شرایط اضطراری با پیشنهاد مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها؛
۲۰. اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه نگهداری جواهرات ملی و تصویب مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از بانک مرکزی؛
۲۱. اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی یا سازمان در سرمایه شرکت هایی که فعالیت های بانک مرکزی یا سازمان را پشتیبانی می کنند؛
۲۲. اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولید اسکناس و سکوکات جدید؛
۲۳. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛
۲۴. نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و سازمان و بررسی مداوم عملکرد آنها در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده؛
۲۵. طبقه بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات و گزارشها در نظام بانکی؛
۲۶. تصمیم گیری درباره سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی یا سازمان محول شده یا می شود.
نهاد پژوهشی هیأت عالی
به گزارش شکورنیوز، ماده ۱۳: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان نهاد پژوهشی پشتیبان هیأت عالی و کمیته های آن تعیین می گردد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل و با تأیید هیأت عالی انتخاب می شود. اساسنامه پژوهشکده باید متناسب با مأموریت جدید مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تأیید رئیس کل، به تصویب هیأت عالی برسد.
وظایف و اختیارات رئیس کل و قائم مقام رئیس کل
ماده ۱۴: رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده دار کلیه امور بانک، به استثنای وظایفی است که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است. رئیس کل علاوه بر سرایر وظایف مندرج در این قانون، عهده دار مسئولیت های زیر است:
۱.اجرای مصوبات هیأت عالی؛
۲. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛
۳. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی؛
۴. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی.
تبصره ۱: رئیس کل می تواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونی خود و یا کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.
تبصره ۲: اختیارات قائم مقام به جز ماردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد.
تبصره ۳: معاونان بانک مرکزی توسط رئیس کل منصوب می شوند. وظایف آنان نیز به وسیله وی تعیین می شود.
تصمیم گیری در جلسات هیأت عالی
ماده ۱۵:
الف. ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضاء اتخاذ می گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل تعیین کننده خواهد بود. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضا مشتمل بر رئیس کل یا قائم مقام وی و حداقل ۴ نفر از اعضای غیراجرایی رسمیت می یابد. صورتجلسات هیأت عالی باید به امضای حاضرین در جلسه برسد. نظرات اعضای جلسه بنا به درخواست آنان در صورتجلسه درج می گردد.
ب.جلسات هیأت عالی باید حداقل دو مرتبه در ماه (هر پانزده روز یک مرتبه) تشکیل گردد جلسات فوق العاده هیأت عالی به درخواست رئیس کل، رئیس سازمان یا حداقل سه عضو هیأت عالی تشکیل می گردد.
سایر مقررات مربوط به هیأت عالی
ماده ۱۶: اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوگند یاد نمایند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:
«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محضر قرآن کریم و در برابر نمایندگان ملت ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه ای که بر عهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم گیری های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام به خصوص در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را مدنظر قرار خواهم داد، به هیچ وجه منافع شخص خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً بر عهده دارم، بازنخواهم داشت.»
ماده ۱۷: عضویت در هیأت عالی تمام وقت است و اعضای هیأت عالی نمی توانند همزمان مشاغل موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمومی و یا خصوصی داشته باشند. این ممنوعیت شامل مشاغل آموزشی، پژوهشی و یا عضویت در موسسات خیریه و اجتماعی هم می شود.
ماده ۱۸:
الف. اعضای هیأت عالی نمی توانند سهامدار نهادهای تحت نظارت باشند. همچنین انتخاب اشخاصی که بستگان درجه اول آنها مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا سهامدار بیشتر از یک دهم درصد در نهادهای تحت نظارت باشند، به عنوان عضو هیأت عالی ممنوع است.
به گزارش شکورنیوز، تبصره: در صورتی که بنا به دلایلی نظیر بسته بودن نماد سهام مورد نظر، عدم وجود تقاضا برای خرید سهام، تملک سهام از طریق ارث و مواردمشابه آن، امکان فروش سهام نهادهای تحت نظارت وجود نداشته باشد، لازم است مراتب با ذکر دقیق دلایل به رئیس جمهور و قوه قضاییه گزارش شود.
ب.اعضای هیأت عالی باید فعالیت های اقتصادی، مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند به رئیس جمهور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.
ج. اعضای هیأت عالی باید به طور کامل اعضای خانواده خود مشتمل بر همسر، والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزند، فرزند خوانده، همسر فرزند، برادر، خواهر را افشا نمایند و در صورتی که موضوع جلسه هیأت عالی با منافع مادی و غیرمادی آنها مرتبط باشد، ضمن اعلام مراتب فوق، از شرکت در آن جلسه خودداری نمایند.
د. اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت هستند و علاوه بر آن نمی توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی خارج از بانک مرکزی دریافتی داشته باشند.
ه. اعضای هیأت عالی و اعضای ارکان سازمان مشمول احکام ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال … می باشند.
و. اشتغال به کار اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره خدمت آنها در بانک مرکزی و نهادهای تحت نظارت، به مدت دو سال ممنوع است.
ز. حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقاماتموضوع بند ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری تعیین می گردد.
ماده ۱۹: اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.
شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی
ماده ۲۰:
الف. اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و مصوبات هیأت عالی صرفاً توسط رئیس کل صورت می پذیرد.
ب. دستورالعمل نحوه طبقه بندی و انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی خواهد رسید.
ج. رئیس کل موظف است شخصاً به نمایندگی هیأت عالی، در اولین جلسه علنی ماه های اردیبهشت و آبان مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست های پولی و ارزی، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائده شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل ۴۸ ساعت قبل در اختیار نمایندگان قرار گیرد و برای اطلاع عموم منتشر گردد.
د. رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان موکلف هستند حسب درخواست نمایندگان، با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.
ب. شورای فقهی بانک مرکزی
ماده ۲۱: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی و با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛
۲. رئیس کل یا رئیس سازمان؛
۳. یک نفر حقوق دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل)؛
۴. یک نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)؛
۵. یکی از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
تبصره ۱: اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.
تبصره ۲: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد.
تبصره ۳: اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره ۴: جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.
ج. کمیته های ذیل هیأت عالی
ماده ۲۲: کمیته های ذیل هیأت عالی عبارتند از:
۱. کمیته سیاست پولی؛
۲. کمیته مقررات و مجوزها؛
هیأت عالی می تواند برای انجام وظایف خود، کمیته های دیگری همچون کمیته تطبیق، کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته حکمرانی تشکیل دهد. اعضاء، شرح وظایف و سایر مقررات مربوط به آن کمیته ها باید به تصویب هیأت عالی برسد.
کمیته سیاست پولی
ماده ۲۳:
الف. اعضا کمیته سیاست پولی عبارتند از:
۱. رئیس کل به عنوان رئیس کمیته؛
۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر کمیته؛
۳. اعضاء غیر اجرایی هیأت عالی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷»؛
۴. حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی (بدون حق رأی).
تبصره ۱: دبیرخانه کمیته سیاست پولی درباره بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس کل تشکیل می شود. اشخاص موضوع بند ۴ به صورت تمام وقت در دبیرخانه کمیته سیاست پولی خدمت خواهند کرد و می توانند از میان کارشناسان خبره بانک مرکزی انتخاب شوند.
ب.وظایف کمیته سیاست پولی عبارت است از:
۱. پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر؛
۲. ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی بانکی مرکزی؛
۳. تصمیم سازی در خصوص حجم بهینه نقدینگی و ترکیب آن؛
۴. تصمیم سازی در مورد زمان، میزان و نحوه استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی؛
۵. تصمیم سازی در خصوص ترکیب ذخایر ارزی و زمان، میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز؛
۶. تصمیم سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛
۷. تهیه پیش نویس گزارش های شش ماهه رئیس کل به رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛
۸. سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس کل به کمیته ارجاع می شود.
تبصره ۲: مصوبات کمیته سیاست پولی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ خواهد بود.
کمیته مقررات و مجوزها
ماده ۲۴:
الف. اعضا کمیته مقررات و مجوزها عبارتند از:
۱. رئس کل به عنوان رئیس کمیته؛
۲. رئیس سازمان به عنوان نایب رئیس و دبیر کمیته؛
۳. اعضاء غیر اجرایی هیأت عالی موضوع بندهای «ب.۲»، « ب.۳» و « ب.۴» ماده «۷»؛
۴. حداقل دو و حداکثر چهار نفر خبره بانکی به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت عالی (بدون حق رأی).
تبصره: دبیرخانه کمیته مقررات ومجوزها در حوزه رئیس سازمان تشکیل می شود. اشخاص موضوع بند ۴ به صورت تمام وقت در دبیرخانه کمیته مقرارت و مجوزها خدمت خواهند کرد و می توانند از میان کارشناسان خبره بانک مرکزی انتخاب شوند.
ب. وظایف کمیته مقررات و مجوزها عبارت است از:
۱. تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه نظارت، و گریز نهادهای تحت نظارت؛
۲. وضع مقررات عملیات بانکی منطبق با موازین فقه اسلامی؛
۳. موافقت با صدور، تعلیق یا لغو مجوز نهادهای تحت نظارت؛
۴. تدوین شاخص های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک در نهادهای تحت نظارت؛
۵. تدوین شاخص های احتیاطی کلان معطوف به مدیریت ریسک سیستمی در نهادهای تحت نظارت؛
۶. پایش مستمر شاخص های مذکور در بندهای ۴ و ۵ در مورد کلیه نهادهای تحت نظارت به تفکیک و در مورد کلیت نظام بانکی کشور؛
۷. اتخاذ تصمیم درمورد نهادهای تحت نظارت که حسب تشخیص کمیته و مطابق با تعاریف و احکام قانونی، «در حال توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» شناخته شده اند؛
۸. تهیه پیش نویس گزارش های نظارتی شش ماهه رئیس کل؛
۹. سایر اموری که توسط هیأت عالی، رئیس کل یا رئیس سازمان به کمیته ارجاع می شود.
ج. مصوبات کمیته مقررات و مجوزها باید حداکثر ظرف دو روز کاری در اختیار اعضای هیأت عالی قرار گیرد. هر یک از اعضای هیأت عالی که در جلسه کمیته حضور نداشته اند می توانند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری به دبیرخانه کمیته تسلیم کنند.
رئیس کل موظف است موضوع را در اولین جلسه هیأت عالی به بحث بگذارد. تصمیم هیأت عالی قطعی است.
د. سازمان، مسئول اجرای مصوبات کمیته مقررات و مجوزهاست و رئیس سازمان در مقابل کمیته مزبور و هیأت عالی پاسخگوست.
د. حسابرس بانک مرکزی و سازمان
به گزارش شکورنیوز، ماده ۲۵: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان تعیین می شود.
فصل دوم: سیاستگذاری پولی
الف. جلسات سیاست گذاری پولی هیأت عالی
ماده ۲۶: اعضای هیأت عالی در جلسات سیاست گذاری پولی به ترتیب زیر نسبت به اتخاذ سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان اقدام می کنند.
الف. نحوه تشکیل جلسات سیاست گذاری پولی؛
هیأت عالی موظف است در اولین جلسه ماه های زوج، جلسه ای صرفاً با دستور بررسی وضعیت، و در صورت لزوم، تصویب سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان به ریاست رئیس کل تشکیل دهد. جلسات فوق العاده سیاست گذاری پولی نیز به درخوسات رئیس کل و یا دو عضو هیأت عالی تشکیل می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونین وی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی در جلسه سیاست گذاری پولی شرکت می کنند.
تبصره ۱: در صورت عدم امکان حضور رئیس کل در جلسات هیأت سیاست گذاری، دلایل عدذم حضور باید به صورت مکتوب به هیأت عالی اطلاع داده شود و در مشروح مذاکرات جلسه قید شود.
تبصره ۲: رئیس کل می تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در جلسات سیاست گذاری پولی دعوت کند.
تبصره ۳: اعضای هیأت عالی و مدعوین موظف به حفظ اطلاعات و گزارش های ارائه شده می باشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند.
ب.نحوه تصمیم گیری در جلسات سیاست گذاری پولی:
۱. دبیر هیأت عالی موظف است در هر جلسه سیاست گذاری پولی براساس مصوبات و گزارش های کمیته سیاست پولی، سه گزارش به شرح ۱) وضعیت اقتصاد کلان و متغیرهای مالی، ۲) چشم انداز و نااطمینانی های آتی اقتصادی، و ۳) پیشنهادهای سیاست گذاری را در ابتدای جلسه ارائه کند.
۲. رئیس سازمان نیز مکلف است در صورت درخواست رئیس کل، گزارشی از وضعیت سازمان، وضعیت نهادهای تحت نظارت و وضعیت ثبات و سلامت نظام بانکی را ارائه کند.
۳. گزارشات اجزاء ۱ و ۲ این بند به همراه مستندات مربوط باید به صورت مکتوب سه روز قبل از برگزاری جلسه عادی و هشت ساعت قبل از برگزاری جلسه فوق العاده در اختیار اعضای هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
۴. پس از بحث و بررسی گزارش های ارائه شده، چنانچه هر یک از اعضای هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی یا سایر مدعوین نسبت به تمام یا بخشی ازگزارش های مزبور، ملاحظه ای داشته باشند که مورد پذیرش اکثریت اعضای دارای حق رأی قرار نگیرد و منجر به اصلاح متن گزارش نشود، ملاحظه مزبور به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق خواهد شد.
۵. گزارش های موضوع این ماده به همراه مستندات و منضمات آن، باید ظرف دو روز کاری توسط قائم مقام رئیس کل برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و کلیه اعضای هیأت عالی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات جلسه سیاست گذاری پولی صرفاً توسط رئیس کل صورت می گیرد.
ب.ترتیبات سیاست گذاری پولی، ارزی و احتیاطی کلان
ماده ۲۷: بانک مرکزی می تواند برای نیل به اهداف خود از روش ها و ابزارهای زیر استفاده کند:
۱-عملیات بازار باز
۲-تامین کسری نقدینگی کوتاه مدت نهادهای تحت نظارت
۳-اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آخرین تسهیلات دهنده
۴-وضع سپرده قانونی
۵-پذیرش سپرده ویژه
تبصره: بانک مرکزی می تواند در موارد ضرورت تعیین سقف برای نرخ سود علی الحساب و قطعی سپرده ها و سقف نرخ سود تسهیلات مبادله ای را به هیات عالی پیشنهاد کند. تشخیص ضرورت با هیات عالی است.
عملیات بازار باز
ماده ۲۸: بانک مرکزی می تواند به منظور اعمال سیاست های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود در چارچوب ضواب
سامانه پیامک : ۳۰۰۰۸۸۳۰۳۰۳۰۰۰پست الکترونیک: info@zakernews.ir