استاندار سیستان و بلوچستان، وضعیت منابع آبی استان را بحرانی توصیف کرد.
به گزارش شکورنیوز، علی اوسط هاشمی در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان خواستار بازنگری جدی در سهمیه آب بخش صنعتی شد و افزود: چرا باید صنعت تنها یک درصد سهمیه آب داشته باشد در صورتی که تأثیرگذاری و اشتغال زایی بخش صنعتی در جامعه امروزی بیشتر از سایر بخشها از جمله کشاورزی است.متقاضیان طرحهای صنعتی در استان نباید هیچگونه دغدغه و محدودیتی برای تأمین آب مورد نیاز طرحشان داشته باشند و در این راستا سهمیه آب طرحهای صنعتی را از ۱درصد به حداقل ۳ درصد خواهیم رساند.
وی ادامه داد: الگوی تغییر بهینه مصرف آب باید یکی از اولویت های استان باشد و خواستار موضع فعال دبیرخانه و افزایش توان کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی بر روی مسأله آب در استان شد.
استاندار ضمن انتقاد از عملکرد دبیرخانه شورای حفاظت از منابع آب استان تصریح کرد: شورایی متشکل از دبیرخانه با مشارکت کارشناسان دستگاههای اجرایی استان صرفا برای حفاظت از منابع آب تشکیل شود. امروزه در بسیاری از کشورها از فاضلاب، آب شرب تولید می شود اما متأسفانه در استان ما نه تنها در بحث آب شرب که حتی برای مصارف کشاورزی و صنعتی نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد.
وی با ابراز گلایه از هدررفت پساب تصفیه خانه آب زاهدان تصریح کرد: پسندیده نیست که چشم مان را بر دریایی از آب ببندیم تا تبدیل به فاضلاب و کانون بیماریهای واگیر و موجب شکوائیه مردم شود.
وی در این راستا با اشاره به منطقه تفریحی چیتگر در شهر تهران از دستگاههای ذیربط خواست، حاشیه شهر را با استفاده از این آبها ، به مکانی تفریحی و تفرج گاهی برای مردم زاهدان تبدیل کنند.
استاندار، مهمترین عنصر توسعه و فعالیت را بر مبنای آب دانست و افزود: مکان یابی و استقرار جمعیت همواره بر پایه وجود منابع آبی بوده و آغاز اجرای هر طرح صنعتی نیز وابسته به تأمین آب مورد نیاز آن است که برای تأمین این مهم، گذاشتن تمام توان علمی و مدیریتی استان مورد نیاز است.
رئیس شورای حفاظت از منابع آب استان بر تنظیم سند حفاظت از منابع آب بر اساس آمایش سرزمین استان تأکید کرد و افزود: فرهنگ سازی اصلاح رفتار مصرف آب و حفظ ارزش وجودی آب یک ضرورت ملی است. اصلاح الگوی مصرف آب اول باید از مصرف کنندگان شروع شود و بر استفاده از ظرفیت رسانه ای استان در زمینه تنویر افکار عمومی تأکید میشود.
هاشمی به موضوع چاههای غیرمجاز در استان پرداخت و افزود: گریز از قانون در جامعه مدنی که قانون بر آن حاکم است به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست لذا ضمن توصیه به انعطاف پذیری در مواردی که قانون اجازه میدهد و جلب نگاه مردم به سمت قانون و نظم یک ضرورت است.
انتهای پیام
سامانه پیامک : ۳۰۰۰۸۸۳۰۳۰۳۰۰۰پست الکترونیک: info@zakernews.ir