رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور گفت: باید در تنظیم آییننامهها و گاه قوانین راههای پنهان سوءاستفاده بسته شود زیرا گاهی مشاهده میشود تخلفات از مسیر قانونی به وقوع میپیوندد.
به گزارش شکورنیوز، بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور (اسکودا) در گفتوگو با خبرنگاران در خصوص رسیدگی قضایی به مفاسد اقتصادی و نامه اجازه اخیر مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در این نامه چند مورد جدید وجود دارد که با توجه به اینکه با برخی مبانی حقوقی اصطکاک دارد نیاز به قانونگذاری جدید خواهد بود و احتمالا لایحهای از سوی قوه قضائیه به مجلس در این خصوص فرستاده شود.
وی افزود: به نظر میرسد مشکلات مفاسد اقتصادی پیش از آنکه به مرحله رسیدگی مربوط شود به مرحله نظارت باز میگردد و ما با وجود دستگاههای متعدد نظارتی بازهم شاهد بروز تخلفاتی هستیم که این روزها در مورد کشف آنها اطلاعرسانی میشود در صورتی که اگر این نهادهای نظارتی به وظیفه خود بهتر عمل میکردند شاهد پیچیده شدن این تخلفات نبودیم.
رئیس سابق اسکودا خاطرنشان کرد: باید در تنظیم آییننامهها و گاه قوانین راههای پنهان سوءاستفاده بسته شود زیرا گاهی مشاهده میشود تخلفات از مسیر قانونی به وقوع میپیوندد.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی در فرآیندی که پرونده به آنها ارجاع میشود به وظیفه خود خوب عمل میکند اما دادسراها در حوزه کشف جرم باید اشراف بیشتری داشته و بهتر عمل کنند چون یکی از وظایف دادسرا کشف جرم است اگر دادسرا در کشف جرم بهتر عمل کند شاهد بروز تخلفات پیچیده نخواهیم بود.
کشاورز با اشاره به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در طرح جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: قبلاً هم چنین بحثی مطرح بود اما به نظر من گسترش سازمانی که توأم با صرف هزینه است، ضروری به نظر نمیرسد و ممکن است کارساز هم نباشد بلکه اگر نهادهای فعلی تقویت شده و به وظایف خود به درستی عمل کنند نیازی به سازمان جدید نداریم.
سامانه پیامک : ۳۰۰۰۸۸۳۰۳۰۳۰۰۰پست الکترونیک: info@zakernews.ir