وکیل دوم متهم گفت: نظر سازمان حمایت از مصرفکنندگان این است که تلفن همراه با توجه به وجود شبکه سراسری تلفن ثابت نیازمندیهای ضروری مردم محسوب نمیشود و در فهرست کالاهای اولویتدار مدنظر دولت هم نیست.
به گزارش شکورنیوز، در ادامه رسیدگی به پروده متهمان بازار ارز و سکه وکیل دوم متهم سنباد صفرها ادامه داد: تمام کالاها که در گروه ۱۰ بود، بعدا به گروه ۹ آمد یعنی گوشی تلفن همراه در کنار آرد و دارو آمد، اما این بدان معنی نیست که تلفن همراه جزو مایحتاج عمومی مردم است.
قاضی موحد خطاب به وکیل گفت: قانون هم نمیگوید مایحتاج ضروری، میگوید نیازمندیهای عمومی و انطباق عمل متهمان با این قانون وجود دارد، زیرا مصادیق را قانون بیان نکرده است.
وکیل دوم متهم گفت: نظر سازمان حمایت از مصرفکنندگان این است که تلفن همراه با توجه به وجود شبکه سراسری تلفن ثابت نیازمندیهای ضروری مردم محسوب نمیشود و در فهرست کالاهای اولویتدار مدنظر دولت هم نیست.
قاضی موحد گفت: این پاسخ پذیرفته نیست و کیفرخواست گفته است نیازمندیهای عمومی و لفظ ضروری را به کار نبرده است.
در اینجا نماینده دادستان تهران به صحبت وکیل متهم صفرها ایراد گرفت و گفت: وکیل متهم ادامه نامه سازمان حمایت را قرائت نکرد، در این نامه آمده است که تلفن همراه نیازمندی ضروری نیست، اما در ادامه آن آمده است این در حالی است که تلفن همراه توسط عموم مردم مورد استفاده قرار میگیرد.
وکیل دوم متهم خطاب به ریاست دادگاه گفت: گوشیهای موبایل گرانقیمت توسط شرکتهای خاص وارد میشده است.
قاضی گفت: نه، گوشی خاصی مدنظر نیست، مجموع اقدامات این شرکتها براساس گزارشهای رسیده این است که این شرکتها با تبانی قیمتها را بالا برده و مجموع اقدامات آنها که با هم مرتبط هم هستند این اخلال را در بازار موبایل ایجاد کرده است.
وکیل دوم متهم صفرها گفت: بعید میدانم حداقل این شرکت اقدام به توسعه نکرده است، یکی از این شرکتها گوشی اپل و دیگری سامسونگ وارد میکنند و عمده میفروشند، اگر کسی که به صورت تکفروشی گوشی را گران میفروشد، این افراد وظیفه کنترل آنها را ندارند. شرکت سامتل ۱۵ هزار گوشی فروخته و نهایت گرانفروشی ممکن است ۲۰۰ هزار تومان باشد، آن هم به این دلیل است که سازمان حمایت برخی اقدامات و هزینهها را قبول ندارند و نمیتوان برای برخی هزینهها اقلامی ارائه کرد. ما مجبوریم که هزینه اضافه انجام دهیم.
وی ادامه داد: وقتی از شرکت واسط خریداری میشود و در دبی چنددرصد مالیات به قیمت کالا اضافه میشود و پس از آن هزینه حمل و نقل هوایی برای ارسال به کشور ثالث وجود دارد و در کنار این هزینهها هم تبدیل ارز صورت میگیرد، باید تمام هزینهها محاسبه شود، اینکه میگوییم یک کارشناس خبره که در جریان این مسائل باشد در این پرونده وارد شود، به این دلیل است که رسیدگیها عادلانه شده و به واقعیت توجه شود.
سامانه پیامک : ۳۰۰۰۸۸۳۰۳۰۳۰۰۰پست الکترونیک: info@zakernews.ir