چندی است که موضوع تشکیل شورای هماهنگی تشکلهای نشرمطرح میشود؛ اما آیا صنف نشر اجازه میدهد همچنان از فضای تخصصی و کارشناسی بعضی انجمنهای فرهنگی برای منافع شخصی عدهای معدود استفاده شود!
به گزارش شکورنیوز، چند روزی است که در فضای نشر کشور موضوع «تشکیل شورای هماهنگی تشکلهای نشر» به گوش میرسد و با این توجیه که در شورای برنامهریزی نمایشگاه دو تشکل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و شرکت تعاونی ناشران سراسر کشور (آشنا) موفق عمل نکردهاند بنابراین به مانند گذشته باید این شورا تشکیل شود. ضمن اینکه آشنا به واسطه تعاونی بودن نمیتواند در این جمع حاضر شود.
اما در این میان چند موضوع وجود دارد؛ اینکه آیا صنف نشر اجازه میدهد همچنان از فضای تخصصی و کارشناسی بعضی انجمنهای فرهنگی برای منافع شخصی عدهای معدود استفاده شود!
در حال حاضر در حوزه نشر و فروش کتاب تشکلهای صنفی متعددی شکل گرفته که متاسفانه بسیاری از بی عملیها و یا بدعملیها از اختلافات و یا به قولی تضاد منافع این تشکلها نشات میگیرد.
اما واقعاً این تضاد منافع در بین آحاد صنف است یا اقلیتی کوچک؟ یا قانون گذار راهکار خاصی برای این تعدد عوامل تاثیرگذار و تصمیم ساز که متاسفانه در حال حاضر به نحو آشکاری به سهم خواهی حوزهها تبدیل شده ارائه نداده است؟
در این گزارش سعی میشود بررسی این تشکلها و قوانین موجود و وزن تاثیرگذاری آنها مروری شود، همچنین نیم نگاهی به عملکرد تعدادی افراد تحت لوای آنها در چهار سال گذشته صورت گیرد.
در حال حاضر تنها نهاد قانون نظام صنفی کشور در حوزه کتاب، اتحادیهها هستند که تمام شهرها از آنها برخوردار نیستند و تنها دو سه شهر اتحادیه ناشران دارند،که بزرگترین و قدیمیترین آنها اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با حدود ۱۴۰۰عضو است؛ همچنین اغلب انجمنهای فرهنگی کشور تعاونی دارند که همه این تعاونیها که بزرگترین آنها نیز تعاونی ناشران وکتابفروشان تهران است عضو شرکت اتحادیه تعاونی های ناشران کشور (آشنا ) هستند.
قابل توجه اینکه اتحادیهها طبق قوانین و مقررات الزام آور صنفی به ترتیت زیرگروه اتاق اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و شورای عالی نظارت هستند که شورای مورد نظر از نظارتی و اجرایی از ترکیب بسیار قوی برخوردار بوده و کل اصناف کشور را زیر نظر داشته و مدیریت میکند.
تعاونیها هم که زیرنظر وزارت تعاون بوده و تابع مقررات تعاونیها بر اساس قانون تجارت هستند و دائم از این طریق رصد میشوند. اما انجمنها به دو گروه صنفی و فرهنگی تقسیم میشوند که گروه اول زیر نظر وزارت کشور و گروه دوم زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. نظارت بر انجمنها از سازو کار خاصی پیروی نمیکند مثلا در حوزه انجمنهای فرهنگی همان میزان نظارت و قوانینی که بر یک ناشر از سوی وزارت ارشاد اعمال میشود بر آنها حاکم است البته که روند انحلال آن ها هم به همان روش است.
از انجمنهای تاثیرگذار در صحنه تصمیم سازی می توان از انجمن فرهنگی کودک و نوجوان، انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، مجمع ناشران انقلاب اسلامی و انجمن فرهنگی ناشران بین الملل نام برد، البته تعداد انجمنهای فرهنگی به این پنج انجمن ختم نمی شود بلکه انجمنهای متعددی حتی با فعالیتهای مشترک فعالند(همچنین نقش آفرینی آنها در نمایشگاه های بین المللی کتاب دلیلی بر ذکر اسامی فوق بود.)
اما مکانیسم عضوگیری و مشارکت در این تشکلها، همچنین فعالیت تفاوت بسیار و تضادی آشکار دارد. در اتحادیهها هر فرد صنفی که مبادرت به داد و ستد میکند ملزم به عضویت در آن است؛ هیچ اتحادیهای نمی تواند در صورت احراز شرایط قانونی توسط متقاضی عضویت آن را نپذیرد که بالعکس هر شخص حقیقی و حقوقی که مبادرت به داد و ستد کالا میکند ملزم به عضویت در آن است و اتحادیه ها می توانند از فعالیت آنها جلوگیری کنند.
ضمن اینکه یک نفر نمیتواند همزمان در یک محل از دو اتحادیه پروانه کسب داشته باشد (در جامعه نشر پروانه تولید را وزارت ارشاد میدهد اما پروانه کسب را اتحادیهها ) و اضافه می شود اتحادیهها اجازه فعالیت تجاری ندارند و برای کوچکترین فعالیتی که چرخش مالی دارد باید مجوزهای لازم را به شکل موردی از اتاق اصناف دریافت کنند.
در تعاونیها هم مکانیسمی مشابه در عضو گیری فوق وجود دارد که در صورت احراز شرایط عضویت مطابق قانون تجارت اعضاء عضو تعاونی میشوند، اما در انجمنها درست برعکس است، اولاً الزامی برای عضویت در آنها وجود ندارد، ثانیاً هیئت مدیرههای این انجمنها تصمیم میگیرند که درخواست عضویت متقاضی را بپذیرند یا نه.
در واقع نوعی کلوپ که هیچ تعهدی نه از نظر قانونی و نه حرفهای نسبت به غیر اعضای خود ندارد ثالثاً هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند در چندین انجمن فرهنگی منوط به اجازه هیئت مدیره آن انجمن ها عضو شود .
همان طور که مشهود است هریک از این تشکلها برای قاعده خاصی طراحی شدهاند و با بررسی دقیق تر اساسنامهها درمییابیم اتحادیهها برای مطالبات صنفی و تعیین خط و مشی و سیاست گذاری آحاد صنف؛ تعاونیها برای فعالیت مشارکتی اقتصادی آحاد صنف و انجمن ها برای بررسی تخصصی مسائل حوزه های کاری و انجام پژوهش های لازم، و ارائه مشوتهای کارشناسی در حوزه مربوطه طراحی شدهاند؛ بنابر این برای هر سه شکل قانون جایگاه مشخص طراحی کرده است.
بر اساس این گزارش، تمام این موارد مذکور برای آن بود که بدانیم اگر یک یا چند انجمن
صحبت ایجاد شورای تشکلها در کنارِ اتحادیه! و بدون حضور آشنا میکنند قصددارند چه چیدمانی را داشته باشند؟!
این درحالیست که بعضاً اعضای آنها عضو انجمنهای مختلف هستند، در واقع شخص حقیقی و حقوقی که مثلا عضو سه انجمن است میتواند در شورای فوق الذکر سه رای داشته باشد! و از آن مهم تر اینکه افراد تاثیرگذار همین انجمنها اغلب عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از یک سو و به واسطه تعاونیهای شان عضو شرکت اتحادیه تعاونی ناشران کشور (آشنا ) هستند و از آن هم مورد حائز اهمیت اینکه در مقابل نهادهای نظارتی کشور این دو نهاد پاسخگو هستند و برای همین در دو سال اخیر امور کلان نمایشگاه بین المللی کتاب به شورای متشکل از این دو نهاد سپرده شد.
هرچند این واسپاری در حالی صورت گرفت که مدیریت بخشهای چهارگانه نمایشگاه همچنان در اختیار انجمنها و تشکلها باقی ماند.
در واقع دو نهاد یکی سیاست گذار و ناظر، دومی اجرایی و عملیاتی با تفاوت فراگیری فاحش با سایر تشکلها؛ و باور این موضوع مشکل خواهد بود که ارائه دهندگان و احیاء کننده شورای تشکلها با تقلیل سهم ۵۰درصدی تصمیم گیری به ۲۵درصدی یکی از این دو نهاد و حذف نهاد دیگر نیت خیرخواهانه داشته و برای رفع اختلافات در صنف نشر تلاش کنند!
در پایان اضافه میشود چهار تشکل(مجمع ناشران انقلاب اسلامی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک، ناشران آموزشی ) در نامهای از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز برای عضویت دعوت کرده است.
سامانه پیامک : ۳۰۰۰۸۸۳۰۳۰۳۰۰۰پست الکترونیک: info@zakernews.ir